وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاستهای اصلاحی دولت چهاردهم، تأکید کرد: حمایت از دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر در اولویت است.
به گزارش نوداد ، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی در نشست با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: خواستههای اعضا همسو با راهبرد دولت برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. وی تأکید کرد سازمان خصوصیسازی، علاوه بر واگذاری بنگاههای دولتی، باید با همکاری حوزههای سیاستگذاری، راهکارهایی برای تقویت بخش خصوصی طراحی کند.
همتی تأکید کرد: همه این اقدامات بهطور همزمان در حال انجام است، از جمله اصلاح سیاستهای ارزی بر اساس تکالیف قانونی. وی افزود که در اجرای این اصلاحات، پایش جدی ضروری است تا از بازگشت مشکلات قبلی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: از دیدگاه دولت، انجام اصلاحات باید همراه با توجه ویژه به معیشت و بهبود شرایط زندگی طبقات پایین جامعه باشد. دولت در حال حاضر برنامهریزی کرده است تا سبدهای معیشتی را برای حمایت از دهکهای کمدرآمد جامعه توزیع کند. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به کاهش نابرابریها و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.

وزیر اقتصاد افزود: حمایت از اقشار ضعیف جامعه یک ضرورت است، زیرا تحریمها و کسری بودجه فشار زیادی بر این گروهها وارد کرده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. وی تأکید کرد که جبران این مشکلات از اولویتهای دولت است و اقدامات لازم در حال انجام است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
همتی با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان و رؤسای سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد در جلسه با اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، این نشست را مثبت و سازنده ارزیابی کرد. وی خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: دولت قطعاً از بخش خصوصی، به ویژه تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد، زیرا دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیازمند نقش پررنگ بخش خصوصی است.
همتی با اشاره به نقش کلیدی بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها در کنار نظام بانکی، اظهار داشت: بازار سرمایه پتانسیل بسیار بالایی در تأمین مالی دارد، از جمله در زمینه “شرکت پروژه” که هنوز بهطور کامل در جامعه جا نیفتاده است. وی تأکید کرد که شکلگیری “شرکت پروژه” میتواند تأثیر قابلتوجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و مصداقی از رشد تولید با مشارکت مردم است.
وی اعلام کرد: در این زمینه، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد کاملاً آمادهاند تا با همکاری فعالان بخش خصوصی، این طرحها را پیش ببرند و به اهداف رشد اقتصادی و توسعه تولید دست یابند.





