به گزارش نوداد ، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای توسعه اشتغال خبر داد. وی تأکید کرد که برنامههایی مانند پیوند بنگاههای کوچک و خرد با شرکتهای بزرگتر، استفاده از توانمندی نهادهای توسعهای اشتغال و افزایش شفافیت در بازار کار در اولویت قرار دارند.
سید مالک حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی نوداد ، راهبرد اتصال ظرفیتها و منابع برای حداکثرسازی بهرهوری را محور اصلی و جایگزین الگوی توزیع صرف منابع مالی در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: در این راه، اجرای طرح اتصال بنگاههای خرد و کوچک به بنگاههای بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعهای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای ارتقاء بهرهوری منابع تخصیصی و شفافسازی وضعیت بازار کار، از رویکردهای اصلی ما محسوب میشود.
وی در حاشیه نشست «نقشآفرینی دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف اشتغال برنامه هفتم» در تشریح اقدامات و برنامههای وزارت کار در زمینه ماده ۶ برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال، با بیان اینکه الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمیشود، گفت: اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاورهای و پشتیبانی موفق نبوده است. ما باید با ایجاد ساختارهای نظارتی نوین، فرایند ایجاد شغل را ارزیابی و پایداری آن را رصد کنیم.
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از رویکردهای محوری معاونت اشتغال را ایجاد درک و ارتباط عمیق با جامعه و مردم عنوان کرد و افزود: باید بین آمارهایی که ارائه میکنیم و درک جامعه از عملکرد ما در آن حوزه، حداقل شکاف و اختلاف وجود داشته باشد تا مردم با برنامههای ما همراهی کنند. هرچه فاصله میان آمارهای ما و درک عمومی جامعه بیشتر باشد، شانس ما برای بهرهمندی از سرمایه اجتماعی در پیشبرد برنامهها کاهش مییابد.
حسینی با بیان اینکه حل مسائل و طراحی برنامهها و اقدامات باید مبتنی بر تقاضامحوری باشد، اضافه کرد: در بسیاری از برنامهها، ما با وجود عدم تحقق اهداف، بر تکرار آنها اصرار داریم. من معتقدم که در برنامههایی که برای اشتغال طراحی میکنیم، نباید بدون مشارکت همه فعالان این حوزه، به ویژه نهادهای غیردولتی، صنفی و علمی، تصمیمگیری کنیم.
وی با اشاره به یکی از الزامات برنامه هفتم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، که جذب سرمایهگذاری خارجی به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار است، اضافه کرد: مقدمه ایجاد سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است و قطعاً بهبود فضای کسبوکار و افزایش رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. با توجه به محدودیتهایی که در جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، تمرکز بر افزایش بهرهوری و بسیج و همافزایی منابع و امکانات مغفولمانده اجتنابناپذیر است.
